مفهوم قطع نخاع و شل

سوال:

1. منظور از قطع تمام نخاع چیست؟
2. منظور از فلج شدن دو پا چیست؟ آیا منظور عدم توانایی بر حرکت است؟ در مورد فردی که توان حرکت ندارد ولی حس دارد و فردی که حس و حرکت او به صورت توأم از بین رفته است چگونه باید عمل شود؟

پاسخ سوال نخست:
نخاع رشته مانندی است که از مغز جدا می شود و از وسط مهره ها گذشته و تا انتهای آن ها ادامه پیدا می کند. قطع کامل این عضو، طبق نظر مشهور فقیهان شیعه و ماده 433 قانون مجازات اسلامی، موجب ثبوت دیه کامل و قطع قسمتی از آن به نسبت مساحت نخاع موجب دیه است. حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند: در قطع نخاع، دیه کامل است و در قسمتی از آن به نسبت مساحت، حساب می شود.

در مورد دیه نخاع در منابع روایی، نصی که در خصوص دیه نخاع بیان کند، وجود ندارد، بلکه حکم آن از صحیحه هشام بن سالم استفاده می شود که احکام کلی دیات را از امام صادق (ع) نقل نموده است.

هشام بن سالم گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر چه در بدن انسان جفت باشد، در هر دو، دیه کامل است، و در هر یک، نصف دیه کامل، و هر چه در بدن انسان تک باشد، دیه کامل دارد.

امام (ع) در این روایت برای اعضای واحد بدن، دیه کامل قرار داده اند، و روشن است که نخاع هم جزء اعضایی است که فقط یک عدد آن در بدن وجود دارد، لذا در صورت قطع آن، مشمول قاعده فوق شده و باید یک دیه کامل پرداخت شود. در کلام بعضی از فقیهان بر آن ادعای عدم خلاف شده است. صاحب جواهر می فرماید: «در قطع نخاع دیه کامل است، اگر چه انسان بعد از قطع شدن نخاعش زنده بماند، و در این مسأله من اشکال و مخالفی نیافتم.»

در بیان مستند این حکم برخی به وجود دیگری نیز استدلال کرده اند مثل این که گفته اند: قطع نخاع، مساوی قتل است، پس دیه کامل دارد؛ چون قوام بدن، به نخاع است، در صورت قطع آن، دیه کامل ثابت است.

در مقابل مشهور، عده ای از فقیهان این حکم را نپذیرفته و در قطع کامل نخاع، قائل به ارش شده اند. از جمله آن ها مرحوم آیت الله العظمی خویی است که می فرماید: «مشهور این است که در قطع نخاع، دیه کامل وجود دارد، ولی مسأله خالی از اشکال نیست و بعید نیست که ارش ثابت باشد. سپس چنین استدلال می کند که: مستند مشهور روایت هشام است و لکن شمول آن برای مثل نخاع جداً مشکل است، بلکه انصراف آن از نخاع بعید نیست؛ زیرا نخاع عرفاً عضوی از اعضای انسان شمرده نمی شود بلکه تابع برای ستون فقرات است. علاوه بر این، ظاهر دلیل ثبوت دیه در هر عضوی که در انسان یکی است ثبوت دیه در قطع و جدا کردن آن از بدن است و شامل قطع آن در حالی که در جای خود باقی بماند نمی شود؛ بنابراین، نظر مشهور با دلیل قابل اثبات نیست، پس اگر اجماع در مسأله تمام شود این حکم ثابت می گردد، و لکن اجماع تمام نیست، و اظهر این است که مرجع در قطع نخاع ارش است و داخل می شود در آن چه تقدیر شرعی ندارد.» آیت الله سید صادق روحانی هم قائل به ارش شده است.

سوال

در موارد قطع نخاع که دیه کامل دارد و قطع بعض آن به نسبت مساحت دیه دارد بفرمایید:

الف. در صورتی که نخاع از مهره های وسط کمر به طور کامل قطع گردد، آیا دیه کامل دارد؟
ب. در صورتی که نخاع از پایین کمر به طور کامل قطع گردد، آیا دیه کامل دارد؟
ج. مراد از قطع بعض نخاع که به حساب مساحت دیه دارد، چیست؟

آیت الله العظمی سید صادق روحانی

«چون نخاع لا یعدّ من اعضاء الانسان بنفسه بلکه آن تابع فقرات است و بنابراین در چنین موردی ضابط حکومت است که آنچه حاکم می داند حکم به آن کند، که از آن تعبیر به ارش می شود.»

آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز احتیاط را در مصالحه دو طرف در تفاوت ارش و دیه کامل دانسته اند:

سوال

آیا قطع نخاع، که نوعاً منجر به فلج قسمتی از اعضا می شود، و سبب دیه کامل انسان مسلمان است (مثل فلج اندام های تحتانی و فقدان کنترل ادرار و مانند آن) هر کدام دیه مستقل دارد؟

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

در قطع نخاع در میان فقها گفتگو است که آیا دیه کامله دارد یا ارش، احتیاط آن است که در تفاوت ارش و دیه کامله با هم مصالحه کنند و اما آثاری که از آن حاصل می شود دیه جداگانه دارد.»

از ذیل جواب معظم له استفاده می شود که ارش یا دیه صدماتی که بر اثر قطع نخاع است مستقلاً لحاظ شده و پرداخت می گردد و با ارش یا دیه قطع نخاع تداخل ندارد. حضرت امام خمینی(ره) و برخی دیگر از فقیهان نیز تصریح نموده اند که گر به همراه قطع نخاع، عوارض دیگری حادث شود آن عوارض حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

به همین مطلب در ماده 434 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.»

در پاسخ به این اندیشه که قطع نخاع ارش دارد و دیه ندارد می توان گفت نخاع هر چند در ستون فقرات قرار دارد، لکن عضوی مستقل و از اعضای رئیسه بدن بوده و قوام بدن به آن است، پس عموم قانون «زوج و فرد» در آن جاری است و این گونه نیست که این قاعده فقط در اعضایی کاربرد داشته باشد که قطع آن به جدا شدن از بدن منجر شود. چون در روایت، کلمه قطع و جدا شدن از بدن ذکر نشده است و مقصود از بین بردن عضو است و از بین بردن، اعم از قطع است و تنها یکی از مصادیق آن قطع و جدا کردن است و با بریدن کامل نخاع، نخاع از بین می رود، مرحوم سبزواری نیز به این شبهه پاسخ داده و می فرماید: این طور نیست که این قاعده فقط در اعضایی کاربرد داشته باشد که قطع آن به جدا شدن از بدن باشد. قطع هر چیزی به حسب خودش است. در نخاع قطع وجود دارد، هر چند قطع آن در خارج آشکار نمی شود، از این رو عموم و اطلاق روایات قانون «زوج و فرد» مثل روایت هشام، این مورد را نیز در بر می گیرد.

آیت الله تبریزی (ره) نیز قائل به ثبوت دیه کامل است و در رد استدلال آیت الله خویی(ره) می نویسد: «چون حیات و زندگانی انسان و حیوان منوط به عدم قطع و عدم انفصال نخاع است ولو در داخل ستون فقرات پس این موجب می شود که نخاع را عضوی از اعضای بدن حساب کنیم و بر قطع نخاع ولو به نحو مذکور إزاله و إتلاف نخاع صدق می کند، و در قطع نرمه بینی و نوک آلت، دیه کامل است با این که این دو جزئی از یک عضو هستند و جزء عضو تابع عضو است و با این که حیات متوقف بر بقای نرمه بینی و نوک آلت نیست».

از این کلام آیت الله تبریزی(ره) استفاده می شود که بریدن و جدا کردن در قطع موضوعیت ندارد و از بین بردن نخاع دیه کامل دارد. می توان بر این مطلب نیز چنین استدلال کرد که در صحیحه هشام کلمه قطع ذکر نشده بود و در آن روایت برای از بین بردن هر عضوی که در بدن یکی است دیه کامل قرار داده است و از بین بردن، اعم از قطع است، گرچه یک مصداق شایع برای از بین بردن عضو، قطع آن است. نتیجه اینکه طبق نظر مشهور فقیهان شیعه، قطع نخاع موجب دیه کامل است.

در ماده 433 قانون مجازات اسلامی آمده است: «قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.» این ماده دو مسأله را در خود جای داده است:

1. قطع تمام نخاع دیه کامل دارد؛
2. قطع قسمتی از نخاع به نسبت مساحت، موجب دیه خواهد بود.

حال سوال این است، مراد از قطع کامل نخاع که موجب دیه کامل است چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت اولاً: پیشتر گذشت که قطع موضوعیت ندارد و منظور، از بین بردن نخاع است و ثانیاً عنوان قطع نخاع که موضوع دیه است مثل عنوان ضرر، غرر، مرگ، حیات و ... یک موضوع عرفی است نه شرعی، و در موضوعات عرفی تمام ملاک در صدق و عدم صدق آن، خود عرف می باشد، به لحاظ این که تشخیص موضوعات عرفی و معنی و حدود آن با عرف است و آنچه را عرف داخل در موضوع بداند داخل، و آن چه را که خارج بداند خارج است. و این امر مسلم در فقه است و جای کلام و بحث نیست. دیدگاه مقام معظم رهبری در این مورد قابل توجه است.

پرسمان فقهی (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم جلد چهارم)، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا